۱۰ دی به عنوان روز ملی مشهدالرضا تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۸۱۹۵
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با رای اعضای شورای فرهنگی عمومی استان خراسان رضوی و بر اساس پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر ۱۰ دی‌ماه به عنوان "روز ملی مشهدالرضا(ع)" تصویب شد.
حجت‌الاسلام حسن منصوریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد و با حضور استاندار و دستگاه‌های عضو شورای عالی فرهنگ عمومی خبر داد که در آن موضوع «روز ملی مشهدالرضا (ع)» مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان روز ملی مشهدالرضا (ع) ارائه شد، ادامه داد: این پیشنهاد ثمره نشست‌های مختلف با صاحب‌نظران و بررسی تحقیق پژوهشگران بود. پژوهش‌ها، گفت‌وگوها و مصاحبه‌های چندین ساله جمع‌آوری شده بود و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در این دوره پس از ۱۰ سال وفاقی ایجاد کرد تا یک روز به عنوان «روز ملی مشهدالرضا (ع)» ثبت شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در این جلسه پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با کارکردهای مختلفی که برای آن پیش‌بینی و تعریف شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید تا پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ دی‌ماه به عنوان «روز ملی مشهدالرضا (ع)» در تقویم ملی درج شود.
وی با اشاره به اینکه مشهد جزو اولین شهرهایی است که این اتفاق مهم را رقم زده است، تصریح کرد: درج در تقویم ملی مقدمه‌ای برای ثبت جهانی «روز مشهدالرضا (ع)» خواهد بود.
منصوریان با بیان اینکه در تعامل با نخبگان به ملاک و تعریف صحیحی از روز ملی دست یافتیم، خاطرنشان کرد: ملاک اصلی روز ملی برای هر شهر اتفاق مردمی بودن آن است، از این رو بزرگ‌ترین حرکت مردمی را می‌توان به عنوان روز ملی آن شهر نام‌گذاری کرد.
وی افزود: در مشهد روزهای متعددی مردم به صحنه آمدند و اتفاقات مهمی را رقم زدند، لذا گزینه‌هایی که مختص به یک فرد و جریان خاص و اتفاق تقویمی بود از چرخه انتخاب خارج شد.
کد خبر 609450منبع: ایمنا
کلیدواژه: عضو شورای شهر مشهد شوراي شهر مشهد شوراي فرهنگ عمومي کلانشهر مشهد مشهد مشهدالرضا شوراي شهر شورای ششم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۸۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل